مقدمه و اهداف: جمهوری خلق چین هم زمان با آغاز اصلاحات و گشایش در سال 1978، وارد مرحله نوینی شد که فراتر از به ثمر رساندن معجزه ملی اقتصادی با تأثیرگذاری گسترده فراملی بود و به ظهور قدرتی جهانی منجر شد. این کشور به نقش آفرینی فعال، گسترده و چندوجهی در حاکمیت بین المللی حقوق بشر با حفظ اصول بنیادین حزب کمونیست با ویژگی های چینی مبادرت نموده است. پرسش اصلی این است که چگونه رویکرد حقوق بشری جمهوری خلق چین به واکنش آن نسبت به وقوع جنایات ناقض حقوق بشر بین الملل در کشور میانمار شکل داده است؟ در پاسخ به این پرسش این فرضیه مطرح شده است که رویکرد دوگانه جمهوری خلق چین به گفتمان حقوق بشر بین الملل در چارچوب ایدئولوژی کمونیستی-لنینیستی از طریق ایجاد تعادل ظریف بین سه گانه سیاست (حاکمیت به مثابه حق و عدم مداخله)، فرهنگ (اصل نسبیت گرایی فرهنگی) و اقتصاد (توسعه اقتصادی و ثبات اجتماعی) به واکنش مستقیم و غیرمستقیم این کشور نسبت به نقض حقوق بشر در کشور میانمار شکل داده است.روش ها: با استفاده از مطابقت آزمایی به عنوان یکی از روش های تحلیل درون موردیِ موارد واحد در چارچوب روش پژوهش مطالعه موردی، علل و ابعاد رویکرد جمهوری خلق چین به بحران حقوق بشری اقلیت مسلمان روهینگیا در کشور میانمار طی سال های 2016 و 2017 ارزیابی می شوند. به دیگر سخن، با استفاده از روش مطالعه موردی خواهان پاسخ به این سؤال مهم هستیم که چرا یک دولت در نظام بین الملل رویکردی را در مواجهه با بحران حقوق بشری در دولت دیگر در پیش می گیرد که نه تنها آن را بر می تابد و با آن به مماشات رفتار می کند، بلکه روابط میان آن ها تداوم و حتی در ابعاد مختلف گسترش می یابد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهند که رویکرد حقوق بشری جمهوری خلق چین به بحران اقلیت مسلمان روهینگیا تحت تأثیر تعاملات پیچیده و متقابل عوامل مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با نوسان بین حفظ ارزش ها و هنجارهای ایدئولوژیک در عرصه داخلی و کسب منافع در عرصه بین المللی بوده است. با وجود آن که سرمایه گذاری های کلان اقتصادی جمهوری خلق چین در میانمار به ویژه در حوزه انرژی مزایای حائز اهمیتی را برای این کشور به ارمغان آورده، تضاد منافع را نیز برای پیشبرد و اجرای کامل تعهدات بین المللی حقوق بشری و مشروعیت آن در نظام بین الملل ایجاد کرده است. نتیجه گیری: می توان این گونه استنباط نمود که واکنش جمهوری خلق چین نسبت به وقوع جنایات ناقض حقوق بشر و آزادی های اساسی اقلیت روهینگیاها در میانمار طی سال های 2016 و 2017، دوگانه بوده است. از یک سو، دولتمردان جمهوری خلق چین در سطح بین المللی به ویژه در برابر شورای امنیت ملل متحد تلاش نموده تا حمایت همه جانبه از دولت میانمار و ارتش این کشور را با اتکاء به اهمیت حاکمیت ملی و اصل عدم مداخله به اجرا بگذارد و حتی از تحریم های بین المللی علیه این کشور جلوگیری کند. از سوی دیگر، در چارچوب همکاری های منطقه ای در نقش یک قدرت بزرگ مسئول خواهان حل و فصل مسالمت آمیز این بحران از طریق رویکردی صلح طلبانه و مبتنی بر دیپلماسی گفت وگو بوده است. این واکنش دوگانه را می توان نتیجه تعادل ظریفی دانست که چین بین حفظ منافع ملی و پایبندی به تعهدات بین المللی به عنوان یک عضو دائم شورای امنیت، برقرار کرده است. واژگان کلیدی: جنایات بین المللی، رویکرد حقوق بشری چین، ایدئولوژی کمونیستی، بحران میانمار، اقلیت روهینگیا.

کشور میانمار واقع در جنوب شرقی آسیا از سال 1948 درگیر مخاصمات قومی و مذهبی بوده است و اقلیت مسلمان این کشور همواره از سوی اکثریت بودایی ها مورد تبعیض و ظلم واقع شده اند. رویدادها و خشونت های سال 2012 در ایالت راخین منجر به قتل عام، تجاوز و جابه جایی صدها مسلمان در این کشور شد. در سپتامبر سال 2017 نیز بوداییان دست کم نزدیک به هزار تن از مسلمانان از جمله زنان و کودکان را به قتل رساندند که موجب واکنش های شدید بین المللی شد. این وقایع از جمله جنایات بین المللی است که تاکنون در هیچ دادگاهی مورد رسیدگی قرار نگرفته و از لحاظ حقوقی مسکوت مانده اند. با توجه به حقایق ثبت شده و طبق قوانین بین المللی، به نظر می رسد نابودی عمدی مسلمانان توسط بودایی ها در کشور میانمار می تواند مصداقی از جرم نسل زدایی یا جنایت علیه بشریت باشد و اگر چنین باشد دادگاه صالح به این جنایت و مسیولیت دولت میانمار در این خصوص مطرح می گردد. این مقاله در صدد بررسی وقایع میانمار از منظر حقوق کیفری بین المللی است. بر این اساس، بررسی ابعاد قانونی و توصیف حقوقی این وقایع نشانگر آن است که جرایم متعدد بین الملی در میانمار رخ داده است و جامعه جهانی برای جلوگیری از بی کیفرمانی این جنایات، باید دادگاهی بین المللی برای رسیدگی به آنها تشکیل دهد.

1پیشینه و مبانی نظری پژوهش: شرایط جغرافیایی، به ویژه شرایط مربوط به جغرافیای ساحلی، در تعیین حدود مرزهای دریایی در فاصله 200 مایلی از خطوط ساحلی طرفین بسیار مهم است. شرایط جغرافیایی و به ویژه آن هایی که مربوط به افزایش طبیعی خشکی های طرفین است، در تعیین حدود مرزهای دریایی در فلات قاره بیرونی بیش از 200 مایل اهمیت دارند. برجسته ترین شرایط جغرافیایی مربوط به تعیین حدود مرز دریایی در 200 مایل این واقعیت است که بنگلادش در داخل یک فرورفتگی مجزا در منتهی الیه شمال شرقی خلیج بنگال قرار دارد. خلیج بنگال و بسیاری از خط ساحلی آن شامل یک تقعر دوم و حتی عمیق تر در داخل تقعر عمومی است که توسط خط ساحلی آن به عنوان یک کل تشکیل شده است. به دلیل خط ساحلی مقعرش، بنگلادش به شدت تحت تأثیر خطوط مساوی ادعا شده توسط میانمار و هند از پایانه های مرزی زمینی مربوطه خود با بنگلادش است، که به خوبی در 200 مایلی ساحل بنگلادش قطع می شود و دسترسی آن را به منطقه انحصاری-اقتصادی 200 مایل قطع می کند. مقاله حاضر شرایط جغرافیایی، زمین شناسی و ژئومورفولوژیکی مربوط به تعیین حدود مرز دریایی بین بنگلادش و میانمار در خلیج بنگال را شرح می دهدو به روش کتابخانه ای وبا بررسی کنوانسیون ها و رویه های قضایی مرور نموده است. در ادامه به پیشنهادات و روش های جهت تحدید حدود مرز های دریایی که در دیوان بین المللی حقوق دریا ارائه نموده است، میپردازد. روش تحقیق: شیوه ما در تالیف و گردآوری این پژوهش مطالعه تحلیلی توصیفی است و با استفاده از کتب، اسناد، مقالات و اسناد حقوق مربوط به بررسی تحدید مرز دریایی بین بنگلادش و میانمار در خلیج بنگال  که در استفاده از منابع ابتدا مطالب مربوطه به دقت مورد بررسی و مطالعه واقع و آن چه قابل استفاده و انعکاس در این زمینه بوده فیش برداری و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت ارائه می شود. یافته ها: اگر میانمار طبق ماده 76 کنوانسیون 1982 حق داشتن یک فلات قاره خارجی را نداشته باشد، در این صورت لزوماً ادعاهای موجود میانمار در مورد منطقه دوجانبه مورد ادعای بنگلادش و منطقه سه جانبه مورد ادعای بنگلادش و هند نیز بی اعتبار است. زیرا هر دو منطقه در مجموع بیش از 200 مایل از ساحل هر یک از این سه دولت قرار دارند. از آنجایی که بنگلادش، در مقابل، می تواند مبنای قانونی و علمی را برای طولانی شدن طبیعی از سواحل خود نشان دهد، باید طبق کنوانسیون حق داشتن یک فلات قاره بیرونی را داشته باشد. هر مرزی بین آن قفسه و میانمار نباید از ساحل میانمار بیشتر از قفسه قانونی 200 مایل مقرر در ماده 76 باشد. بنابراین هیچ فلات همپوشانی بیش از 200 مایل از میانمار وجود ندارد، و بنابراین بنگلادش حق دارد فلات قاره خارجی ادعایی خود را در مجاورت محدوده 200 مایل میانمار داشته باشد. نتیجه گیری: لازم به ذکر است که منطقه کوچکی به شکل گوه بلافاصله فراتر از منطقه اقتصادی بنگلادش وجود دارد که در 200 مایل سرزمین اصلی میانمار قرار دارد. بنابراین، از نظر تئوری، منطقه کوچکی از فلات قاره بنگلادش وجود دارد که توسط آبهایی پوشیده شده است که میانمار ادعا می کند منطقه انحصاری-اقتصادی خود است. این یک اتفاق یکباره نیست. هر جا که دو شرط وجود داشته باشد رخ می دهد: (الف) یک خط تحدید حدود دریایی که یک خط هم فاصله دقیق نیست به یک نقطه 200 مایل از نزدیک تر از دو ساحل می رسد و در نتیجه محدودیت های منطقه انحصاری-اقتصادی قابل انتساب به آن ساحل ) و ( ب ) یک فلات قاره فیزیکی زیرین فراتر از آن نقطه وجود دارد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

چندین دهه است که مسلمانان میانمار، که در ایالت راخین این کشور با عنوان روهینگیا شناخته می شوند، در معرض خشونت های سازمان یافته از سوی دولت و عاملان دولتی قرار دارند. شدت این خشونت ها در ژوئن 2012 میلادی بروز و توجه جامعه جهانی را به سوی میانمار جلب کرد. فرایندهای خشونت، تبعیض، مهاجرت اجباری و مشروعیت بخشی به آن ها، قبل و بعد از ژوئن 2012، تحت عنوان جنایت نسل زدایی قابل بررسی است، زیرا اعمال این خشونت ها به قتل و کشتار و کوچ اجباری مسلمانان منجر شده است که نیت نابودسازی این گروه اقلیت را به ذهن متبادر می کند. در این مقاله، ضمن تبیین وضعیت اسف بار مسلمانان میانمار، وقوع عناصر جنایت نسل زدایی طبق حقوق بین الملل کیفری علیه آنان تحلیل می شود. همچنین، با توجه به ضرورت اقدام فوری جامعه بین المللی، به ویژه شورای امنیت، درخصوص نحوه محاکمه و مجازات مرتکبان جنایت نسل زدایی علیه مسلمانان میانمار راهکارهایی طبق حقوق بین الملل ارائه می شود.

خشونت های پردامنه علیه مسلمانان در کشور میانمار، آبستن وقوع جرایم بین المللی پرشماری بوده است. در عصر پاسخ گویی در برابر جنایات بین المللی، این پژوهش در مقام پاسخ دهی به این سوٴ ال است که ابزارهای جامعه جهانی برای پاسخ گو کردن مرتکبان این جنایات در میانمار کدام است. در سطح بین المللی در حوزه مسیولیت کیفری فردی، دیوان کیفری بین المللی جنایت علیه بشریت صورت گرفته در میانمار را مورد تعقیب قرار داده است و مسیولیت بین المللی دولت میانمار نسبت به نسل کشی مسلمانان در این کشور نیز با شکایت دولت گامبیا در دیوان بین المللی دادگستری در حال پیگیری است. همچنین شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مسیر تحقیق و مستندسازی نقض های حقوق بشر صورت گرفته در میانمار با هدف ثبت این جنایت ها، مکانیسم های حقیقیت یابی را به کار گرفته است. در سطح ملی نیز ابزار صلاحیت جهانی، ظرفیتی را برای دادخواهی نسبت به جنایت های صورت گرفته در کشور میانمار فراهم آورده که در کشور آرژانتین مورد استفاده واقع شده است. تجربه مقابله با بی کیفرمانی در میانمار، دربردارنده آموزه هایی برای مقابله با جنایات ارتکابی در دیگر بحران هاست که خوانش آن ها را ضروری می سازد.

ترمینولوژی چه در نظریه پردازی های حقوقی و چه در کاربرد حقوق، تاثیر بسیاری دارد. ترمینولوژی مورداستفاده در حقوق حاکم بر وضعیت اقلیت ها نیز، آثار گسترده ای در معنابخشی، شناسایی، حقوق موردمطالبه آنان و امنیتی شدن رابطه آنان با دولت ها نیز دارد. عدم شفافیت در معنا و حدود واژگانی مانند مردم، اقلیت، قومیت، ملیت، مردمان بومی و. . . و همچنین تفاسیر متفاوت حقوقی مترتب بر آن، چالش های بسیاری در مسیر قاعده انگاری درزمینه حقوق اقلیت ها و طبقه بندی حقوق آنان ایجاد نموده است. هرچند این گونه چالش ها را در همه کشورهای برخوردار از تنوع فرهنگی می توان مشاهده نمود، اما یک نمونه اخیر دراین زمینه کشور میانمار است که شناسایی یک گروه فرهنگی و نام گذاری آنها در محور اختلافاتی قرار گرفته است که ابعاد بین المللی نیز یافته است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی توصیفی به این مهم می پردازد که چگونه عدم شفافیت در معانی و ترمینولوژی می تواند اختلافات عمیقی در حوزه اقلیت ها (در سطح ملی و بین المللی) ایجاد نماید. همچنین تلاش این مقاله بر آن است که نشان دهد چگونه چشم اندازهای جدید در رویه قضایی بین المللی می تواند به شفافیت مفاهیم و اصطلاحات حقوقی یاری برساند.

اصل مسؤولیت حمایت که توسط دولت­ها در اجلاس جهانی 2005 تصویب شد، تصریح می­کند که دولت­ها مسؤولیت حمایت از شهروندان خود را دارند و اگر دولتی در انجام این کار کوتاهی کند، مسؤولیت آن به عهده جامعه بین­الملل است. در میانمار، بحران روهینگیا و کودتای نظامی 2021، نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در این کشور را به نمایش گذاشت. علیرغم اصول پذیرفته شده مسؤولیت حمایت، جامعه بین­الملل مسؤولیت خود را برای توقف جنایات گسترده در میانمار نادیده گرفته است. تقاضای مسؤولیت حمایت در میانمار در حال فزونی است. هدف از بررسی اوضاع میانمار، با اتخاذ رویکرد جامعه شناختی به حکمرانی جهانی، بررسی دیدگاه جامعه علمی بین المللی به منظور بررسی پتانسیل­های نظریه مسؤولیت حمایت در مورد میانمار است. این مطالعه به تشریح توجیهات و چالش­های اجرایی و همچنین پیشنهاداتی برای اقدام سیاسی آتی می پردازد. وتوی شورای امنیت، اصل عدم مداخله و سردرگمی در مورد پیامدهای مسؤولیت حمایت، موجب اختلال در واکنش مؤثر و جمعی بین المللی شده است. اگرچه مداخله نظامی ممکن است امکانپذیر نباشد، طیف وسیعی از اقدامات غیراجباری طبق نظریه مسؤولیت حمایت و همچنین حمایت مستمر از اصول اساسی آن توصیه می­شود.